به نقل از «فرارو»

وزارت جهاد کشاورزی: تورم مواد غذایی ایران بالای ۳۰ درصد است

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۲۵۱۲

رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اکثر کشورهای دنیا با تورم غذایی هشت تا ۳۰ درصد مواجهند. در حال حاضر تورم مواد غذایی ایران بالای ۳۰ درصد است.

به گزارش ایسنا؛ علی کیانی‌ راد امروز، ۲۴ مهر، در نشست هم‌اندیشی نقش تولید دانش‌بنیان در امنیت غذایی که به مناسب روز جهانی غذا در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، ضمن تاکید بر شعار روز جهانی غذا مبنی بر تولید، تغذیه و محیط زیست بهتر در نتیجه زندگی بهتر اظهار کرد: در کشور ما یک اختلاف تاریخی در تعریف کشاورزی وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اولین تعریف از کشاورزی در ایران توسط شورای انقلاب انجام شد که بخش کشاورزی را محدود به بهره‌برداری از زمین برای تولید محصول دانست. در صورتی که تعریف دایرة‌المعارف از بخش کشاورزی شامل داد و ستد، فرآوری، بازاریابی، توزیع صنایع غذایی، بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب و زمین جز بخش کشاورزی است.

وی افزود: فراهم بودن غذا، دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا، مصرف غذا، پایداری منابع تولید غذا و ثبات و تاب‌آوری نظام غذا از جمله مولفه‌های تامین امنیت غذایی است.

رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: طبق پیش‌بینی‌های انجام شده تا سال ۲۰۵۰ جمعیت کره زمین به حدود ۹ میلیارد نفر خواهد رسید. متاسفانه رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته با شیب تندتری اتفاق خواهد افتاد و در این مدت افزایش جمعیت شهری و کاهش جمعیت روستایی که محل تولیدات غذایی است را شاهد خواهیم بود. همچنین تغییرات آب‌ و هوایی و گرم شدن کره زمین و تغییر کاربری ۱۱ درصد از اراضی بخش کشاورزی از دیگر مشکلات خواهد بود.

وی درباره تاثیرات شیوع بیماری‌ها بر امنیت غذایی افزود: در سال ۲۰۲۰ بعد از شروع بیماری کرونا حدود ۶۹۰ میلیون نفر معادل ۹.۸ درصد از جمعیت جهان در گرسنگی به سر می‌برند که این رقم در مدت پنج سال تقریبا ۶۰ میلیون نفر افزایش داشته است. این موضوع امنیت غذایی را به خطر انداخت. از سال ۲۰۲۰ به بعد نیز حدود ۱۳۰ میلیون نفر در شرایط اضطرار قرار گرفتند.

کیانی‌راد بیان‌کرد: مطالعات جهانی نشان داد شیوع بیماری‌ها منجر به ایجاد سیاست‌های تعزیری و محدودیت‌زا، کاهش تجارت محصولات با ارزش و کاهش درآمدهای ارزی که در نهایت سبب رکود در اقتصاد جهانی می‌شود، شده است. این موضوعات محیط مواد غذایی را تحت تاثیر خود قرار داده و سبب افزایش فقر می‌شود. همچنین شاخص قیمت غذا در جهان تا قبل از بحران روسیه و اوکراین بعد از شیوع ویروس کرونا ابتدا کاهشی و بعد از آن روند افزایشی داشته است. ظرفیت تغییرات اقلیمی و شیوع بیماری‌ها تاثیری در افزایش قیمت‌ها داشته که در نهایت مناقشات جهانی سبب تشدید خطراتی برای امنیت غذایی شده است.

رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر اینکه روسیه تامین‌کننده مهم غلات دنیاست و ایجاد بحران در آن کشور سبب به خطر افتادن امنیت غذایی شده، خاطرنشان کرد: در طول ۳۰ سال گذشته روسیه تامین‌کننده مهم جهانی غلات گندم و دانه‌های روغنی بوده است. همچنین ۱۴.۲ درصد جوی جهانی توسط روسیه و ۰.۶ درصد توسط اوکراین تولید می‌شود. به طور کلی اوکراین ۰.۳ درصد غلات دنیا را تولید می‌کند. اکثر مناطق مورد مناقشه کنونی بین روسیه و اوکراین محل تولید دانه‌های روغنی بوده که بعد از بحران اوکراین از چرخه تولید خارج و منجر به افزایش شدید قیمت‌ها شده است.

وی وابستگی کشورها به منابع انرژی و کودهای شیمیایی روسیه را از دیگر مشکلات مربوط به امنیت غذایی دانست و عنوان‌ کرد: بیش از ۶۰ درصد دنیا وابستگی مستقیمی به کودهای شیمیایی روسیه و بلاروس دارند. همچنین کارخانه‌های کود شیمیایی در اروپا وابسته به گاز و انرژی روسیه هستند. واردات کود از فدراسیون روسیه و بلاروس از ۱۰ تا ۹۰ درصد است. ۶۰ درصد واردات کود اروپا از روسیه صورت می‌گیرد. بنابراین محدودیت عرضه، هزینه تولید را افزایش داده و افزایش قیمت گاز منجر به افزایش قیمت کود شده است.

کیانی‌ راد بیان کرد: از سال ۲۰۱۲ تا قبل از آغاز پاندمی کرونا ذخایر غذایی در جهان شرایط خوبی داشت. میزان تولید غلات در دنیا بیش از مصرف بود اما با شروع بحران اوکراین مجددا جهان با کاهش ذخایر غلات و کاهش تولید نسبت به میزان مصرف مواجه شده است. همچنین وضعیت خشکسالی بر این شرایط دامن زده و پیش‌بینی تولید نامناسب در مناطقی همچون آمریکای جنوبی برای غلات اصلی همچون برنج سویا و ذرت صورت گرفته است.

رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در حال حاضر از نظر دسترسی فیزیکی ۴۵ کشور در جهان نیازمند حمایت غذایی ضروری هستند. تولید مواد غذایی در سال ۲۰۲۲ نسبت به ۲۰۲۱ به میزان ۱.۴ درصد کاهش پیدا کرده است. در کشورهای کم‌درآمد تقریبا ۰.۴ درصد تولید کاهش پیدا کرده است.

کیانی راد اظهار کرد: در جهان اتفاقاتی از جمله افزایش شدید قیمت‌های جهانی، ایجاد چالش مواد غذایی، افزایش شدید قیمت گندم و تاثیر منفی گرمای بی‌سابقه نیز رخ داده است. همچنین جهان دچار یک دوره نوسان و افزایش قیمت غذا همانند دوره سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ و دوران پاندمی کرونا شده است. از این رو فشار فزاینده‌ای بر قیمت‌ها و نابرابری درآمدها و فقر غذایی بیش از سه میلیارد نفر در جهان را درگیر خود کرده است.

وی درباره سیاست کشورها برای مدیریت و مقابله با بحران غذایی بیان کرد: تثبیت قیمت و بازار داخلی مواد غذایی، ترمیم ذخایر مواد غذایی، محدودیت‌های صادرات مواد غذایی، کاهش منابع وارداتی مواد غذایی، تغییر الگوی رژیم غذایی از جمله کاهش مصارف برنج و جایگزین مبادی وارداتی همچون خوراک دام از سیاست‌های کشورها جهت مقابله و مدیریت بحران غذایی به شمار می‌رود.

کیانی‌ راد گفت: طبیعی است که غلات که از نوع محصولات صادراتی و ارزآور نیست و با کاهش تقاضا و کاهش قیمت صادرات روبه‌رو شده، در نهایت به دلیل افزایش واردات، قیمت آن افزایش پیدا کند. ایران قبل از بحران کرونا و اوکراین در شرایط تورمی غذایی بالایی قرار داشت. پس تفاوت کشور ما با دیگر کشورهای دنیا این است که ایران دچار یک تورم ساختاری به دلیل سیاست‌های اشتباه طی سالیان گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه بعد از هر جنگ ایجاد تورم یک امر طبیعی است، خاطرنشان کرد: نرخ دستمزد، هزینه‌های انرژی و سیاست‌های حمایتی و مالیاتی از عواملی است که بر هزینه تولید و عرضه کالا تاثیرات بسزایی دارد.

رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص سیاست‌های داخلی ایران که منجر به تشدید تورم مواد غذایی شده، عنوان‌ کرد: اتخاذ سیاست‌های نامناسب چند نرخی‌ بودن ارز، عدم حمایت هدفمند از مصرف‌کننده با توجه به سرکوب قیمت برای تولیدکنندگان زنجیره ارزش غذایی و کاهش سرمایه‌گذاری در کشاورزی و مواد اولیه به دلیل کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران از عواملی است که سبب تشدید نرخ تورم مواد غذایی در ایران شده است.

وی افزود: منابع ارزی به جای سرمایه‌گذاری در بخش زنجیره ارزش غذایی در کشور بیشتر به سمت واردات مواد اولیه رفته و سرمایه حاصل از ارز صادرات بیشتر به واردات مواد مصرفی همچون واردات کالاهایی همچون موبایل اختصاص داده شده است.

کیانی‌ راد ۲ عامل دیگر از جمله تحریم‌های ظالمانه و در پیش‌ گرفتن سیاست‌های ۲ نرخی بودن ارز و بحران اوکراین را سبب ایجاد تشدید در نرخ تورم مواد غذایی در کشور دانست و گفت: با تشدید تحریم‌های ظالمانه سیاست ۲ نرخی‌ شدن ارز در پیش گرفته شد و این سیاست از سال ۱۳۹۷ با شدت بیشتری ادامه یافت. بر این اساس بروز بحران اوکراین منجر به کاهش عرضه و تولید غلات اصلی و افزایش قیمت‌های جهانی شده که انتقال این تورم به داخل کشور منجر به تشدید نرخ تورم می‌شود.

رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی ضمن ارائه راهکار در جهت حمایت از توسعه بخش کشاورزی و مواد غذایی عنوان‌ کرد: ایجاد کشاورزی هوشمند با تغییر اقلیم، ارائه یک سبد حمایتی برای هر محصول، سبد حمایت کل زنجیره ارزش و افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید از جمله شیوه‌های حمایت از بخش کشاورزی و مواد غذایی است.

کیانی‌ راد در خصوص اهداف و سیاست‌گذاری‌ها جهت حمایت از بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: سیاستگذاری جهت مقاوم‌سازی بخش کشاورزی به منظور مواجهه با چالش‌های متعدد آینده، مشارکت بخش کشاورزی در رشد و توسعه اقتصادی و کاهش فقر جوامع روستایی و شهری، ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید با تاکید ویژه بر منابع پایه، سیاست‌گذاری در حوزه مدیریت مخاطرات برای کل زنجیره ارزش و حمایت جامع از تولیدکننده و مصرف‌کننده محصولات غذایی و کشاورزی باید در دستور کار قرار گیرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: وزارت کشاورزی تورم غذایی تورم مواد غذایی بحران اوکراین افزایش قیمت بخش کشاورزی امنیت غذایی زنجیره ارزش قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۲۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی